«سياسات البنك المركزي» تقرر الإبقاء على سعر الفائدة

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9% في أبريل 2020 من 5.1$ في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في أبريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في أبريل 2020 والذي عكس أثر فيروس كورونا وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في أبريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5% في أبريل 2020 مقابل 1.9% في مارس 2020.

واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرارعند 5.6% خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص.

وفى ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام فى النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرى مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من اثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.