غموض يمنحها القوة.. رحلة البحث عن مالك صيدليات 19011

ظهور سلسلة «19011»

في رمضان الماضي استيقظ المصريون على حملة إعلانية ضخمة في كل شوارع مصر وصلت تكلفتها إلى عشرات الملايين للإعلان عن ميلاد سلسلة صيدليات جديدة، تحمل رقم 19011، ومدون عليها عبارة "رقمنا هو اسمنا"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول ملكيتها، وكيف نفذت هذه الحملة الدعائية، في يوم واحد؟

انطلاق الحملة الإعلانية لم يكن وحده هو المفاجأة، فأحد إعلانات السلسلة والذي نشرته عبر موقع اليوتيوب وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في السادس من مايو الماضي، أكد أن السلسلة تمتلك 100 فرع في محافظات الجمهورية.

من يمتلك 19011؟

كل السلاسل التى ظهرت فى الشارع المصري، ورغم مخالفة القانون، فإنها انتشرت بشكل نظر إليه المتابعون لملف الدواء على أنه الطبيعي، فإن ما يحدث لا يمكن أن يتقبله العقل، فأي إمكانيات هذه؟ وكم هي الأموال التى أنفقت للاستحواذ على 100 صيدلية في هذا الوقت القياسي؟ وهو الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول مالك السلسة الأصلي، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالموقف.

غموض ومخالفة للقانون

اختيار المواقع الأغلى فى مصر، ومخالفة القانون بشكل ملحوظ، حتى في البانر الخاص بها، الذي يخلو من اسم أي صيدلي، أو في عملية الإعلانات عن الأدوية والتى جرمها القانون، والخصومات التى تصل إلى 50% على عبوات التجميل وبعض أصناف الأدوية، فتح الباب أمام الحديث عن امتلاك أحد الأجهزة، للسلسلة، إلا أن آخرين أكدوا أنها قائمة باستثمار "إماراتي - سعودي"، لكن لا دليل يمتلكه أحد حول حقيقة ملكيتها.

بيان منسوب للسلسلة يرد على الاتهامات

حالة الجدل الذي تسبب فيه ظهور سلسلة صيدليات 19011، بهذه السرعة وبكل هذه التكاليف، دفع القائمين على إدارة السلسلة لإصدار بيان قالوا إنه للرد على بعض الأمور الشائعة والأخبار المتعلقة بالسلسلة التى ظهرت بشكل مفاجئ واستحوذت على جزء كبير من سوق الصيدليات فى مصر، رغم حداثتها، والتى تثير غضب الكثير من الصيادلة.

ونفت سلسلة صيدليات 19011 تبعيتها لأي جهة من الجهات سواء داخلية، أو خارجية، أو رسمية، أو غير رسمية، وقالت إنه لا يوجد شريك أو ممول أجنبي كما يدعي البعض.

وأكد البيان الذي نشر في الرابع من شهر مايو الماضي، أن السلسلة يمتلكلها أكثر من عشرة صيادلة مصريين في مختلف المراحل العمرية تجمعهم شراكة قائمة على الثقة المتبادلة، والتفاني في خدمة المجموعة، وليسوا أصحاب رؤوس أموال ولكن أصحاب فكر، وإيمان بأنه فى استطاعتهم الوصول إلى درجات متقدمه من النجاح في هذا المجال.

وأضاف البيان أن معظم صيادلة مصر يمكنهم عمل كيانات وتكتلات ربما تكون أقوى من 19011، وأن المبالغ التي تم رصدها من الشركاء لبناء هذا الكيان هي مبالغ في متناول أي صيدلي مصري.

الهدوء الذي يسبق العاصفة

سرعان ما توقف الصيادلة والمعنيون بملف الدواء عن الحديث على السلسلة الغامضة، بسبب جملة الأزمات التي عاشها الصيادلة، مع وزيرة الصحة، ووسائل الإعلام، إلا أن أزمة صيدليات العزبي الأخيرة فتحت باب التساؤلات من جديد، حول ملاك 19011، خاصة أن قنوات معادية أخذت تكرر تبعية السلاسل للقوات المسلحة، وهو ما نفاه أمس المتحدث العسكري، في بيان للقوات المسلحة.

نقابة الصيادلة تبحث عن مالك 19011

"التحرير" تواصلت مع أحد المصادر داخل نقابة الصيادلة، للاستفسار عن تبعية صيدليات 19011، إلا أن ثمة مفاجأة أكدها المصدر، فالنقابة نفسها وبطلب من اللجنة المعينة لإدارة شئون النقابة بعد فرض الحراسة القضائية عليها، كلفت الشئون القانونية، بالبحث عن أوراق صيدليات 19011 ، لكن لا أحد يملك معلومة أو ورقة هناك.

جهة منح تراخيص الصيدليات لا تعلم شيئا 

بالضرورة تمتلك الإدارة المركزية لشئون الصيدلة معلومات حقيقية حول ملاك السلسلة الأصليين، فهي المعنية بمنح التراخيص، وهو ما دفع محرر "التحرير" للتواصل مع عدد من العاملين هناك، إلا أنهم جميعا أكدوا أن الإدارة لا تمتلك أي أوراق خاصة بـ19011، سوى عدد من الشكاوى التى تقدم بها عدد من الصيادلة ضد السلسلة.

مطالب بتدخل جهاز الكسب غير المشروع

الدكتورة سعاد حمودة، نقيبة صيادلة الإسماعلية السابقة، قالت إن ما يشهده سوق الدواء يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل وزارة الصحة، خاصة ما تقوم به سلسلة 19011، متسائلة: "ما معنى اسمنا هو رقمنا؟ وهل هذه هي الاشتراطات التى تحددها الوزارة في شكل البانر الخاص يالصيدلية؟".

وأضافت "حمودة" فى تصريحات لـ"التحرير" أن الانتشار الواسع جدا لهذه السلسلة وقيامهم باختيار أماكن غالية السعر يتطلب أن يتدخل فيه جهاز الكسب غير المشروع للوقوف على حقيقة هذه الأموال، ومعرفة من هو المالك الحقيقي لهذا الكيان، مشيرة إلى أن الجميع يتحدث عن أنها قائمة بأموال خليجية.

استثمار خليجي

الدكتور محفوظ رمزي، المرشح السابق على عضوية النقابة العامة، قال لـ"التحرير" إن كل ما يتردد يشير إلى أن هذه الاستثمارات خليجية، وأن مجموعة من الإماراتيين والسعوديين هم من يمتلكون سلسلة 19011، لكن الأمر لم يؤكده أحد.

الصفحة الرسمية للسلسلة تدار من الإمارات

كل الجهات الرسمية وغير الرسمية بعضهم لا يمتلك أي معلومة حول المالك الفعلي، فأسماء الصيادلة العشرة الذين تم الإعلان عن أسمائهم كملاك للسلسلة تشكك فيه أغلب المهتمين والمعنيين بملف الدواء، فحجم الأموال المنفقة مهول، وعملية التوسع غير طبيعية، وما كان يتردد عن امتلاك القوات المسلحة بات غير حقيقي بعد بيان القوات المسلحة أمس.

لم يتبق أمام محرر "التحرير" سوى الصفحة الرسمية للسلسلة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فلا أخبار أو تصريحات منسوبة لأحد من الملاك قد نشرت، وهنا كانت المفاجأة، والتي ربما تؤكد ما تردد عن امتلاك أحد رجال الأعمال الإماراتيين للسلسلة، فعملية إدارة الصفحة -كما كشفت عملية البحث- تتم من خلال 18 شخصا مصريا، و2 من دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعاوى قضائية ضد السلسلة

المحامي أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، تقدم أول من أمس الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالتصدي للمخالفات القانونية التى تقوم بها السلسلة، مستندا إلى حديث أحد المرشحين على منصب نقيب الصيادلة في أحد البرامج التليفزيونية، والذي اتهمها بمخالفة القانون، مطالبا بالكشف عن هوية مالكها.