لماذا تجاهلت الحكومة الشقق في قانون الإيجار القديم؟

والي: مشروع القانون خاص بالأماكن التجارية والإدارية والخدمية.. وخير الله: من الوارد تعديل قانون الحكومة ليشمل الوحدات السكنية.. والصافي: ملتزمون بمشروع قانون الحكومة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس أن الحكومة أرسلت مشروع قانون خاص بـ«الإيجارات القديمة» إلى البرلمان، يتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية والمقصود بها «التجارية والإدارية والخدمية» فقط دون الأماكن السكنية، يأتى هذا فى الوقت الذى كانت المباني السكنية محل تناحر كبير فى الشارع المصري خلال السنوات الماضية، بين المالك والمستأجر والتى تم المطالبة بتعديل القانون من أجلها، وهو الأمر الذي أصاب الكثير من المواطنين بصدمة بعد أن تجاهلتهم الحكومة فى مشروعها.
وفى الوقت الذى كان المواطنون يتطلعون فيه إلى إنهاء حالة الولادة المتعثرة التى يشهدها قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، فمنذ ثلاث سنوات يتواجد أكثر من مشروع قانون داخل البرلمان «الإيجار القديم» للفئتين السكنية وغير السكنية، ولكن هذه المشاريع ظلت حبيسة الأدراج ولم ترَ النور، وكانت تحتاج